به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حضور مخرب شبکه بانکی در فعالیت‌های سوداگرانه/ لزوم حمایت بیشتر از پیشران‌های اقتصادی و اشتغالزا

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۲۳۱

بانک‌ها که قرار بود عامل تسهیل فضای تولید باشند و نقش موثر را در حمایت از صنعت ایفا کنند، حالا به رقابت با تولیدکنندگان پرداخته اند و تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌پردازند و پیشران‌ها اقتصادی را به فراموشی سپرده اند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در هر کشور توسعه یافته ای، از بانک‌ها به عنوان عامل تعادل و پیشرفت اقتصادی یاد می‌شود که با ارائه تسهیلات مناسب، کار را برای بنگاه‌های مولد اقتصادی در جهت افزایش تولید و صادرات آسان می‌کند و به هیچ عنوان پای خود را در بنگاه‌های اقتصادی غیرمولد باز نمی‌کنند، هرچند که قوانین این کشور‌ها نیز به نحوی است که سرمایه گذاری در بخش غیرمولد، برای سرمایه گذاران، همچون تولید، لقمه چرب و نرمی را در اختیارشان قرار نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سنگ اندازی به تولید توسط بانک‌های سوداگر
این درحالی است که شرایط کشور ما زمین تا آسمان با آن‌ها متفاوت است و گویی وارد دنیای دیگری می‌شوید. جایی که برای سوداگران و دلالان به بهشت تبدیل شده است و تولیدکنندگان با چالش‌ها و سنگ اندازی‌های بزرگی بعضا توسط بانک‌ها مواجه می‌شوند و هر روز شاهد تعطیلی و بیکاری کارگران و کارکنانشان هستند.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است نگاهی به نامه اخیر ۲۰ انجمن تولیدی به سران قوا بیندازیم که در آن به صراحت بیان شده بود که بانک‌ها به دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند.
اموال بانک‌ها فریز شده!
به گزارش دانشجو، جالب است بدانید، بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات به صنعتگران و سرمایه گذاری در بخش مولد، حضور چشمگیری در بخش غیرمولد اقتصادی دارند و به سوداگری می‌پردازند و بخش بزرگی از اموالشان در خرید و فروش دارایی فریز شده است و گاهی اوقات به جای اینکه تسهیلات را در اختیار صنعتگر بگذارند، به خودشان یا شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده اند!
تسهیلات ۱۶۳ هزار میلیاردی یک بانک به خودش!
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گام مهمی در راستای شفافیت بود که مورد استقبال کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. براساس این تبصره، بانک مرکزی موظف است فهرست و اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان را منتشر کند و بانک مرکزی هم در ۵ نوبت این فهرست را در سال جاری به روزرسانی کرده است.
مسئله قابل توجه اینجاست که با انتشار این فهرست، مشخص شد یک بانک خصوصی ۱۶۳هزارو ۵۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را از آن خود کرده است و به جای اینکه تسهیلات دهنده باشد، به یک تسهیلات گیرنده بزرگ تبدیل شده است و این مبالغ را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تزریق و یک تنه کمر تولید را خم کرده و ردپایی در بیکاری کارگران داشته است.
در همین باره سعید رضوانی؛ دبیر انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه معتقد است: نظام بانکی نیز هیچگونه همکاری با تولیدکنندگان و صنعت‌گران ندارد و بانک‌ها حتی از پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع خودداری می‌کنند.
بنگاه داری شبکه بانکی به مثابه رقابت آن‌ها با بخش تولید تلقی می‌شود
مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه تسهیلات باید به حوزه تولید تزریق شود، افزود: بنگاه داری شبکه بانکی به مثابه رقابت آن‌ها با بخش تولید تلقی می‌شود و باید نظارت بیشتری بر شبکه بانکی اعمال شود.
به گزارش دانشجو رقابت بانک‌ها بر سر افزایش اموال خود نه تنها موجب بیکاری کارگران و تعطیلی واحد‌های تولیدی شده است، بلکه به تورم در بخش‌های مختلف نیز دامن می‌زند. این موضوع را می‌توان در سخنان حمیدرضا غزنوی؛ دبیر مجمع کارآفرینان کشور بررسی که که در نشستی خبری گفته بود: دارایی یک بانک فقط ۵ هزار میلیارد تومان از محل یک برج گران قیمت در تهران است، اگر همین برج‌ها توسط بانک‌ها فروخته شود و نقدینگی آن به سمت تولید بیاید، بخش بزرگی از مشکلات بانک‌ها و تولید حل می‌شود!
لزوم توجه بیشتر دولت و مجلس به تولید
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی باعث حرکت روبه جلوی اقتصادی می‌شوند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، باید توسط دولت و مجلس، نگاه عمیق تری در شرایط تحریم به آن‌ها کرد تا حمایت‌های بیشتری صورت گیرد و بانک‌ها مجبور به حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های پیشران اقتصادی شوند.
بانک‌های متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم
بر همین اساس کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بیان کرد: خوشبختانه مجلس قوانین مناسبی در حمایت از تولید مصوب کرده و توانسته به تسهیل کسب و کار اقدام کند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس به تصویب قانونی اقدام کرده که به واسطه آن صندوقی در بانک‌ها مسئول حمایت مالی از بخش تولید خواهد بود، افزود: در قانون حمایت از کسب و کار‌ها مجلس مصوب کرده که بیشترین سهم از تسهیلات اعطای به بخش تولید اختصاص یابد از این رو بی مهری شبکه بانکی به این مهم جای تعجب و بررسی دارد.
وی یا بیان اینکه متاسفانه شبکه بانکی توجهی به تولید نداشته و اعطای تسهیلات در این حوزه را با صرفه اقتصادی همراه نمی‌داند، تصریح کرد: دولت باید برای پای کار آمدن شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید اهتمام بیشتری به خرج داده و پیگیر چرایی بی توجهی به این بخش باشد.
خنکداری با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به رسالت و وظیفه اصلی خود عمل کرده و از بنگاه داری دوری کنند، افزود: بهانه تراشی در حوزه ارایه تسهیلات به بخش پیشران اقتصادی پذیرفته نیست و بانک‌ها باید در این رابطه پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه جرم انگاری در بحث بی توجهی به نیاز‌های تولید از سوی دستگاه‌های مختلف در قانون دیده شده است، تصریح کرد: قطعا بی توجهی شبکه بانکی نیز تبعات زیادی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت و مجلس با تشدید نظارت‌ها به معرفی بانک‌های متخلف در این حوزه به قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک تولید سوداگری شبکه بانکی بخش تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.